تحقیق در مورد شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 15 صفحه  قسمتی از متن .doc :    شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد: در این قسمت سعی براین است که احکام جاری برساخت مسجد را به اجمال برشماریم. در این روند ابتدا چند نمونه از آیات قرآن را که در باب ساختن مسجد است، ذکر می نماییم و سپس مستنداتی از احادیث و روایات ائمه اطهار (ع) را در ساخت مسجد بیان می کنیم و در آخر به نتیجه گیری در این باب می پردازیم. احکام وارد وارد بر مسجد از آیات قرآنی: « یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد » معنی: ای فرزند آدم هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت آراسته سازید. (آیه 31 سوره مبارکه اعراف) « و من اظلم من منع مساجدالله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ماکان ان یدخلو ها الا خائفین » معنی: چه کسی ستمکارتر از کسانی است که از بودن نام خدا در مساجد جلوگیری می کنند و سعی در ویرانی آنها دارند. شایسته نیست آنان با ترس و وحشت وارد این کانون های عبادت شوند، بهره آنان در رسوایی در دنیا و ...

تحقیق در مورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه  قسمتی از متن .doc :    سرقفلی وقوانین حاکم بر آن سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مص ...

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 25 صفحه  قسمتی از متن .doc :    اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی مقدمه دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست. قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدا ...

تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 21 صفحه  قسمتی از متن .doc :    به نام خدا اصول حاکم بر اسناد تجاری مقدمه: اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول ...

دانلود تحقیق تعیین قانون حاکم بر قراردادها

الف _ اصل حاکمیت ارادهچنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو کرد .نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است : 1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود که برای فرار از مقررا ...