تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه

تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه

چکیده: درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است. این مقاله با رویکرد نظری ..

لینک منبع :تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه

تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه ... dl.fileletter.ir/article/62448‎Cachedتحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه (62448): چکیده: درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت ... تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه ... www.subshare.ir/4336-zCqVYDktQo.html‎Cached3 ژانویه 2018 ... چکیده: درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها. تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه ... nikifile.ir/تحقیق-بررسی-قاعده-علی-الید-و-بررسی-ضمان/‎Cachedتحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه. قاعده علی الید,قاعده ضمان غاصب,بررسی ضمان غاصب,قانون مدنی علی الید,احکام فقهی علی الید , دانلود تحقیق حقوق,کار تحقیقی حقوق,غصب مال,مال مثلی,مال قیمی,تلف مال,تعذر مال ... تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه 25192eswb.wreyhan.ir/‎Cachedچکیده:درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن ع. [PDF] ﺿﻤﺎن ﻏﺎﺻﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮ - فقه و مبانی حقوق اسلامی https://jjfil.ut.ac.ir/article_28422_032cd4849ccb769726490c3f717941a3.pdf‎Cached Similar7 نوامبر 2009 ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺿﻤﺎن ﻏﺎﺻﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ. اﻫ(. ﻞ ﺳﻨﺖ و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ. ) و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺿﻤﺎن. ،. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﻤﺎن ﯾﺪ و ..... ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ،. ٢٤٠. ). ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻓﻘﻬﺎی ﻣـﺸﻬﻮر اﻣﺎﻣﯿـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺿـﻤﺎن ﻣﻨـﺎﻓﻊ، اﻋـﻢّ. از ﻣـﺴﺘﻮﻓﺎت و. ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻮﻓﺎت، ﻋﻤﻮم ﻗﺎﻋﺪه. ی. « ﻋﻠﻲ. اﻟﯿـﺪ. » اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا اوﻻ. ً: ﻣﻨـﺎﻓﻊ. ،. ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻣـﺎل ﻣﺤـﺴﻮب. تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه ... bootfile.ir/article/75537‎Cachedتحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه (75537): چکیده: درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت ... تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه danafile.ir/تحقیق-بررسی-قاعده-علی-الید-و-بررسی-ضمان/‎Cachedنوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه” نام دارد و در گروه بندی “مقاله پروژه کتاب” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در قسمت دریافت فایل آورده شده است. در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و ... قاعده علی الید,قاعده ضمان غاصب,بررسی ضمان غاصب,قانون مدنی علی ... hastifilee.ir/tag/قاعده-علی-الیدقاعده-ضمان-غاصببررسی-ضم/ بایگانی برچسب: قاعده علی الید,قاعده ضمان غاصب,بررسی ضمان غاصب,قانون مدنی علی الید,احکام فقهی علی الید ,دانلود تحقیق حقوق,کار تحقیقی حقوق,غصب مال,مال مثلی,مال قیمی,تلف مال,تعذر مال ... قاعدة ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره) - فقه و حقوق اسلامی law.tabrizu.ac.ir/article_2065.html‎Cached Similarبا مراجعه به کتب فقهی، مشاهده می‌شود که فقهاء برای اثبات ضمان منافع به دلایلی استناد کرده‌اند که در ادامه ضمن بررسی آنها، ادله اثبات قاعده مورد نظر را نیز تبیین می‌نماییم: الف) قاعده علی الید. طبق قاعده علی الید، استیلاء بر مال یا حقّ دیگری بدون اذن او و بدون اذن شارع از موجبات ضمان قهری است که از آن به «ضمان ید» یاد می‌کنند. مستند این ... کانون وکلای دادگستری البرز alborzbar.com/CForms/frmArticleDet.aspx?ID=22‎Cached Similarاین قواعدکه مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است عمدتاً مستند به قاعده «ضمان ید» بوده و صرف نظر از اینکه مستندات قاعده مذکور باتوجه به بررسی های صورت گرفته ... است که مال مغصوب از سوی غاصب به فرد یا افراد دیگری منتقل شود و به همین منظور برخی آن را به «پشت سرهم قرارگرفتن دستها» تعریف نموده اند(قواعد فقه، بخش مدنی، 96)و ...