لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم . الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد ...
ادامه مطلب ...
پنج‌شنبه 2 آذر 1396 ساعت 09:49