تحقیق اقتصاد در قانون اساسی (ایران)

تحقیق اقتصاد در قانون اساسی (ایران)

چکیده: مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و ...

لینک منبع :تحقیق اقتصاد در قانون اساسی (ایران)

بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ... www.hawzah.net/.../بررسی-اصول-(اقتصادی)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران-از-دیدگاه-تعادل-و-عدم-تعادل-اقتصادی-‎Cached Similarبه عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می برد یا آن را به سوی عدم تعادل حداقل در عرصة اقتصاد پیش می راند؟ پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه جانبة قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد کنندة تعادل از ... زندگی با ما - اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران mmarco.blogfa.com/post/14‎Cached Similarقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه .... این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط ... نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | معرفت marifat.nashriyat.ir/node/2010‎Cached Similar5 سپتامبر 2010 ... فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. این نوشتار با طرح معیارهای لازم برای یک نظام اقتصادی و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقایسه تطبیقی این معیارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرایط اول انقلاب بیش از هرچیز ... اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/.../اصل_۴۴_قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران‎Cached Similarنظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و ... ‎۱ متن اصل ۴۴ - ‎۲ تفسیر جدید از اصل ۴۴ - ‎۳ دیدگاه قانونی مخالفان و ...استقلال اقتصادی از دیدگاه قانون اساسی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/.../استقلال_اقتصادی_از_دیدگاه_قانون_اساسی_ایران‎Cached Similarبدین ترتیب، یکی از اهداف عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق استقلال اقتصادی و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هایی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند. هدف، پاسخگویی به نیازهای انسان با حفظ آزادگی او قرار داده شده است.از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، کسب استقلال اقتصادی یک وظیفه انقلابی است که به مبارزه احتیاج دارد. مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل چهارم : اقتصاد و ... rc.majlis.ir/fa/law/show/133617‎Cached Similarقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی - اصل 43 الی 55. فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی ... ecor.modares.ac.ir/article_14629.html‎Cached Similarاین مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - خبرگزاری مهر https://www.mehrnews.com/.../تبیین-الگوی-اقتصادی-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران‎Cached27 نوامبر 2014 ... در این نوشتار نویسنده بر آن است که با روش تحلیلی و توصیفی و بازکاوی و کنگاش در اصول و بندهای اقتصادی قانون اساسی کشور، الگوی کلی اقتصاد کشور را بازشناسی و ارائه کند. مقدمه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق مردمی مبتنی بر اندیشه ی خبرگان انقلابی در سال 1358 به تأیید مردم ایران رسید ... الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مجلس و راهبرد nashr.majles.ir/article_100_36.html‎Cachedقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در ... آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - تبیان www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=63202‎Cachedقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی , اجتماعی , سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ... 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی , فنی , فرهنگی و اسلامی ازطریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . 5 - طرد کامل استعمار و ...