پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، چکیده: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ...

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، چکیده: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ...

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، چکیده: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ...

تحقیق و بررسی در مورد نظام صنفی (اصناف)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 38   چکیده - اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد. - بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد. - در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید. - در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد. - در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید. - قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی ...

تحقیق درباره نظام صنفی (اصناف) 34 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34   چکیده - اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد. - بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد. - در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید. - در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد. - در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید. - قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی ...